سهام وثیقه برای تضمین تقصیر مدیران

رکن اداره کننده و به عبارت دیگر قوه مجریه شرکت های سهامی اعضای هیات مدیره آن هستند. سهام داران با انتخاب اعضای هیات مدیره و اعتماد به حسن عملکرد و درایت آنان سرمایه های خود را به شرکت می سپارند و آنان نیز با بهره گیری از هوش و خلاقیت خود پس از انقضای سال مالی سود مناسبی عاید شرکت و سهام داران می کنند.
در این جا، سهام وثیقه برای تضمین تقصیر مدیران بررسی می شود.
به منظور تضمین خساراتی که ممکن است از هرگونه تقصیر مدیران بر شرکت وارد شود قانون تجارت مکانیزم سهام وثیقه را پیش بینی کرده است که البته در عمل مطلقاَ نظر قانون گذار تامین نشده و صرفاَ به صورت تشریفاتی اجرا می شود و معمولاَ در اساسنامه شرکت ها نیز تعداد سهام وثیقه آن قدر قلیل و کم اهمیت است که به هیچ وجه پاسخ گوی تضمین ورود خسارات ناشی از عملکرد مدیران نیست. در هر حال نحوه صدور و تودیع سهام وثیقه همواره مسائل بسیاری را در مجامع عمومی شرکت ها ایجاد کرده است.
ماده 114 "لایحه قانون تجارت"، تاکیدی بر ماده 107 "لایحه" مبنی بر این است که مدیران در شرکت های سهامی اولاَ باید سهام دار شرکت باشند و ثانیاَ حداقل تعداد سهام آنان، تعداد سهام وثیقه ای باشد که در اساسنامه بنا به اراده سهام داران ذکر شده است.
بعضاَ شنیده می شودکه ضرورتی ندارد در زمان تشکیل مجمع عمومی و انتخاب فردی به نام مدیر، وی سهام دار باشد و بعد از تاریخ مجمع و انتخاب می تواند سهام وثیقه را طبق شرایط ماده 115 " لایحه " ظرف مدت یک ماه تهیه کند. این موضوع در مورد شرکت های سهامی دولتی مصداق دارد زیرا وقتی صد در صد سهام شرکت متعلق به دولت است در زمان برگزاری مجمع برای انتخابات، مدیران مورد نظر دولت فاقد سهام هستند، پس از انتخاب حداقل سهام مندرج در اساسنامه به عنوان سهام وثیقه به آن ها اختصاص داده می شود. در زمان ثبت و درج نام مدیران در اداره ثبت شرکت ها، ارائه مفاصاحساب مالیات انتقال این سهام وثیقه از دولت به مدیران نیز ضروری نیست زیرا محرز است که اختصاص سهام وثیقه صرفاَ برای رعایت مقررات شکلی ماده 114 " لایحه " خواهد بود و فی الواقع مدیران دولتی، مالکیتی بر سهام وثیقه ندارند.
مورد فوق به شرکت های خصوصی قابل تسری نیست زیرا نگارش ماده 107 " لایحه " صراحتاَ انتخاب مدیران از بین صاحبان سهام را تجویز کرده و امکان انتقال سهم به فرد منتخب را بعد از تاریخ انتخاب در مجمع عمومی منتفی می سازد.
اگر فرضاَ تعداد سهام وثیقه در اساسنامه شرکت سهامی 100 سهم ذکر شده و فرد منتخب هیات مدیره در زمان برگزاری مجمع و انتخاب دارای 20 سهم از سهام شرکت باشد، طبق ماده 115 " لایحه " از تاریخ انتخاب، یک ماه فرصت دارد تا نسبت به تهیه و تودیع 80 سهم دیگر اقدام نماید. در غیر این صورت تاز سمت مدیریت مستعفی محسوب می شود.
سهام وثیقه وماَ بانام است و قابل انتقال نخواهد بود حتی در شرکت هایی که صد در صد سهام آن بی نام است باید سهام وثیقه بانام باشد و در صندوق شرکت به نام مدیران باقی بماند.

    وظیفه بازرس قانونی در کنترل سهام وثیقه

در ماده 116 " لایحه " سرنوشت حرفه ای و خاتمه تلخ یا شیرین دوره مسئولیت مدیران تعیین شده است. در این ماده تصویب ترامه و حساب سود و زیان هر دوره مالی شرکت مبنای مفاصاحساب مدیران برای آن دوره مالی قرار گرفته است.
در هر دوره مالی هیات مدیره با اختیارات تامی که در ماده 1 " لایحه " برای آنان پیش بینی شده اقداماتی مانند خرید، فروش و سرمایه گذاری را انجام می دهند که ممکن است بعضاَ سودآور و یا زیان آور باشد. جزییات این اقدامات در صورت های مالی و یادداشت های همراه آن منعکس می شود و در جلسه مجمع عمومی صاحبان سهم توام با اظهارنظر بازرس قانونی شرکت به اطلاع سهام داران می رسد.
اگر علی رغم تذکرات و ایرادات بازرس قانونی با اکثریت قانونی ترامه و حساب سود و زیان تصویب و عملکرد مدیران از هر قبیل از جمله معاملات و خرید و فروش هایی که انجام داده اند تایید و به آنان مفاصاحساب داده شود از مسئولیت های مدنی و حقوقی در قبال شرکت بری الذمه می شوند. بنابراین سهام وثیقه آنان که تضمینی برای خسارات احتمالی وارده به شرکت است خود به خود از قید وثیقه آزاد خواهد شد و نیازی به هیچ گونه اقدام حقوقی و یا اداری دیگری نخواهد بود.
چنانچه دوره تصدی مدیران خاتمه یابد و برای دوره بعدی کاندیدا نباشند و یا احتمال آن باشد که پس از اعلام کاندیداتوری انتخاب نشوند، بهتر است بلافاصله پس از برگزاری جلسه مجمع و تصویب ترامه با مراجعه به صندوق شرکت، سهام وثیقه خود را از صندوق خارج کنند.
بازرس قانونی شرکت مکلف است مرتباَ اطمینان حاصل کند که تعداد سهام وثیقه مندرج در اساسنامه به نام مدیران در صندوق شرکت تودیع شده است. بنابراین در صورتی که مقرر شود عدم تودیع سهام وثیقه با رعایت ماده 115 " لایحه " به مجمع عمومی صاحبان سهام اعلام گردد و سپس با تصمیم مجمع عمومی استعفای مدیر مربوط اعلام و مدیر جایگزین انتخاب شود ضروری است بدواَ گزارش بازرس قانونی در این مورد اخذ و به اطلاع صاحبان سهام برسد تا در صورت ایراد و اعتراض مدیر مستعفی مبنی بر عدم تسلیم به استعفای اجباری و خروج از شرکت، مستندات کافی بر تخلف وی وجود داشته باشد.